اوّل : آنكه هر گاه صور عناصر فاسد گردند ، يا اين است كه فساد هر يك مقارن است با فساد ديگرى ، يا آنكه فساد هر يك معلول وجود ديگر است ، و از اين لازم مىآيد كه دو صورت در حالتى كه فاسد باشند موجود باشند ، و اين محال است ، يا اين است كه أحدهما بر فساد ديگرى سبقت مىگيرد . و محال است كه فاسد مفسد چيزى گردد كه او را فاسد گردانيده است . دوم : آنكه چون قطعهء لحمى در قرع و انبيق گذارند از آن ماء قاطرى و كلس ارضى غير قاطرى حاصل مىگردد . و سبب اين اختلاف : يا نفس ماهيّت آن اجزاء است ، يا امرى است خارج از ماهيّت آنها . و اوّل موجب اختلاف اجزاء است به صور . و در شقّ دوم ، اگر آن امر لازم است برمىگردد به اختلاف صور ، و اگر لازم نيست زوالش جايز خواهد بود ، پس بايد كه از جملهء مركّبات چيزى يافت تواند شد كه مختلف الأجزاء نباشد و در قرع و انبيق تمامش قاطر يا تمامش كلس گردد . و همچنين در ساير مركّبات » . اين است بيان ادلّه و شروطى كه قوم در مزاج نموده‌اند . و صاحب اسفار به بقاى صور عناصر در مركّبات قائل نيست ، چنان كه قبل از اين به آن اشاره شد ، و از اين دو دليل كه شيخ بر بقاى آنها ذكر كرده است جواب مىدهد و إن شاء اللّه بعد از نقل حججى كه بر مذهب خود اقامه نموده است مذكور خواهد شد ، [ 297 ] . « 1 » فصل سوم در ذكر حججى كه صاحب اسفار بر ابطال بقاى صور عناصر در مركبات اقامه نموده است حجّت اوّل : آن است كه حكماى مشّائين را مذهب آن است كه چون جسم متصغّر گرديد و به غايت صغر رسيد صور خاصّهء نوعيّه آن باقى نمىماند ، بلكه باقى در آن بجز صور امتداديّه چيزى ديگر نيست كه چون صورت باطل گردد كيفيّت تابعهء آن نيز باطل مىشود . و چون مادّه‌اش به مادّهء مجاورش متّصل گردد مجموع مصوّر به صورت واحدهء نوعيّه مىگردد ، پس از اين مذهب ظاهر مىشود كه قول به حصول مزاج از جهت تصغّر عناصر و تماسّ بعضى بعضى ديگر را به إبقاى صور متخالفهء آنها صحيح نيست .

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 5 ، ص 331 - 332 .